تقدير رفع و جرّ ثابت است ، و رجوع به تفسير او مىشود و بر مائة و سائر مراتب خفض ، قبول مىشود ؛ و اگر متعذر شد تفسير ، الزام به درهم واحد مىشود كه متيقّن است با ضميمهء اصالة البرائه . اگر بگويد : « له علىّ كذا و كذا درهم » ، به رفع يا نصب يا خفض ، چون گذشت حكم در غير صورت عطف و چون ظاهرِ عطف ، مغايرت است ، پس با حفظ وحدتِ سياق ، اظهر آن است كه محمولٌ عليه در صورت عدم عطف ، در حالت رفع يا نصب دو چندان مىشود با عطف ، يا سه مقابل مىشود در صورت تكرار عطف ، و هكذا . و على أيّ حال رجوع به تفسير او مىشود در مراتب شىء يا مميَّز به منصوب يا مميَّز به مرفوع ؛ و در صورت تعذّر تفسير ، اخذ به متيقّن مىشود و نفى زائد به اصل چنانچه ذكر شد ؛ و احتمالات ديگر ضعيف است بالاضافه . اقرار به خانه اى براى يكى از دو نفر 6 - اگر گفت : « اين خانه ، مال يكى از اين دو نفر است » ، الزام به بيان مىشود ، اگر تعيين كرد يكى از آنها را ، قبول مىشود ، چون مصدَّق است در اخبار از نيّت خودش و تفسير و مفسَّر عرفاً يك اقرار است ؛ و به مقتضاى تفسيرِ مقبول ، تسليم مىشود به مُقَرّ له بعد از تفسير ؛ پس از آن اگر دومى ادّعاى آن را نمود مدّعى و خارج است و ذو اليد كه مُقَرّ له است مع التفسير منكِر و داخل است ، و حكم داخل و خارج مرتب است . اگر خارج كه مدعى است ادّعاى علم به مدعى بر مُقِرّ اوّلى كرد يا ادّعاى غصب كرد ، مىتواند احلاف نمايد مُقِرّ را بر نفى علم در اول و بر يقين بخلاف در دوم بنا بر اين كه اقرار او مؤثّر در غرامت است به سبب تفويت عين به سبب اقرار براى معين ؛ پس بر او يمين است براى نفى غرامت لازمه بر تقدير اقرار ؛ پس اگر نكول كرد ، مدعى با يمين خودش اثبات مدعى مىنمايد و تغريم مىنمايد مُقِرّ را ، و اگر ايقاع حلف كرد ، دعوى ساقط مىشود . بخلاف آن كه اگر اقرار او بعد از اقرار براى معيّن بىاثر است و به منزلهء انكار بعد از اقرار است كه يمين بر او نيست تا با نكول او ، مدّعى با يمين خودش تغريم نمايد مُقِرّ